بسام الصواف ينتقد معايير الحذف من بطاقات التموين ورسوم التقاضي
انتقد النائب بسام الصواف، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما وصفه بـ«العشوائية» في تطبيق معايير الحذف من بطاقات التموين، مؤكدًا أن ملف الدعم العيني يرتبط بالاحتياجات الأساسية للأسر ويحتاج إلى تعامل بالغ الدقة.
انتقادات بشأن الحذف من بطاقات التموين
وقال الصواف: «هناك أسر تنتظر زجاجة الزيت ورغيف الخبز وكيلو السكر»، متسائلًا عما إذا كانت وزارة التموين قد التزمت بجميع المعايير التي أعلنتها عند تنفيذ عمليات الحذف الأخيرة.
وأكد النائب أن مواطنين تعرضوا للظلم، بحسب قوله، نتيجة طريقة تطبيق هذه المعايير، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع ملف الدعم بما يراعي أوضاع الأسر المستفيدة.
الاعتراض على وقف البطاقة بسبب مخالفات فردية
وانتقد الصواف وقف بطاقة التموين بسبب مخالفات الكهرباء أو التعثر في سداد «الممارسة»، معتبرًا أن ذلك يؤدي إلى تحميل الأسرة بأكملها نتيجة مخالفة ارتكبها فرد واحد.
واستند النائب إلى مبدأ «شخصية العقوبة»، قائلًا إن العقوبة يفترض ألا تمتد إلى غير مرتكب المخالفة.
كما انتقد آلية البت في تظلمات المواطنين، مؤكدًا أنه سيستأنف التحرك في هذا الملف مع انطلاق دور الانعقاد الجديد.
17,500 جنيه لتصوير ملف قضية؟
وفي ملف آخر، أثار الصواف قضية رسوم الخدمات القضائية والتقاضي عن بُعد، مستشهدًا بالمادتين 38 و97 من الدستور بشأن تنظيم فرض الرسوم وكفالة حق التقاضي.
وضرب النائب مثالًا بملف جناية يضم 500 ورقة، قائلًا إن تكلفة تصوير الورقة قد تبلغ 35 جنيهًا، بما يرفع إجمالي التكلفة إلى نحو 17,500 جنيه، وهي أعباء يتحملها المواطن في النهاية بصورة غير مباشرة.
«كيف يكون حق التقاضي مكفولًا للجميع، وفي الوقت نفسه نثقل كاهل المواطن بالرسوم ومقابل الخدمات المختلفة داخل المحاكم؟»
مطالب بخفض رسوم الخدمات القضائية
وأشار الصواف إلى تقدمه بطلب إحاطة سابق وسؤال برلماني بشأن خفض رسوم الخدمات القضائية، مؤكدًا انتظاره رد وزارة العدل.
وتأتي هذه التصريحات في إطار طرح ملفين يتعلقان بالخدمات التي تمس المواطنين، وهما آليات الحذف من بطاقات التموين ورسوم الخدمات والتقاضي داخل المحاكم.