الوسم: التشريعات

  • من حصاد الدور الأول إلى خطة الدور المقبل.. حزب العدل يكشف أجندته التشريعية والرقابية في مجلسي النواب والشيوخ

    من حصاد الدور الأول إلى خطة الدور المقبل.. حزب العدل يكشف أجندته التشريعية والرقابية في مجلسي النواب والشيوخ

    حزب العدل يكشف حصاد دوره البرلماني وخطته التشريعية المقبلة

    كشف حزب العدل عن حصاد تحركات هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد المنقضي، بالتزامن مع إعلان خطته التشريعية لدور الانعقاد المقبل، والتي تتضمن 5 مشروعات قوانين جديدة في ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية.

    الأدوات الرقابية لنواب حزب العدل في مجلس النواب

    وبحسب الحصاد الذي أعلنه الحزب، استخدم نوابه بمجلس النواب حزمة من الأدوات الرقابية لمتابعة عدد من الملفات والقضايا، وشملت:

    • 285 طلب إحاطة.
    • 91 طلب مناقشة.
    • 76 سؤالًا برلمانيًا.
    • 36 اقتراحًا برغبة.
    • 4 بيانات عاجلة.

    مشاركة نواب العدل في مجلس الشيوخ

    وفي مجلس الشيوخ، سجل نواب الحزب عددًا من المشاركات والمداخلات البرلمانية، تمثلت في:

    • 210 مشاركات في اجتماعات اللجان.
    • 34 مداخلة.
    • 31 اقتراحًا برغبة.
    • 11 طلب مناقشة.
    • دراسة برلمانية واحدة.

    كما أظهرت بيانات الحزب تسجيل 134 مداخلة لنوابه بمجلس النواب، مقابل 1525 مداخلة للمجلس ككل، إلى جانب مشاركة 11 متحدثًا من نواب الحزب.

    وشارك نواب «العدل» كذلك في 285 طلب إحاطة من إجمالي 1833 طلبًا، بالإضافة إلى 36 اقتراحًا برغبة من إجمالي 190 اقتراحًا.

    الحصاد التشريعي لحزب العدل خلال دور الانعقاد المنقضي

    دخلت 10 مشروعات قوانين قدمها نواب الحزب حيز النقاش خلال الدور الأول، وتناولت عددًا من الملفات، من بينها التأمينات والمعاشات، والأحوال الشخصية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإدارة والمجالس المحلية، والسلامة الجنائية.

    كما شملت المشروعات ملفات شركات قطاع الأعمال، والسجل التجاري، والمالية الموحد، وتنسيقية المساعدة القانونية.

    وأعلن الحزب عن مشروعات أخرى يجري تطويرها، تتعلق بنقابة التجاريين، وحماية النساء والفتيات من العنف، وتنظيم الرعي الطبيعي، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

    5 مشروعات قوانين على أجندة حزب العدل للدور المقبل

    يستعد حزب العدل للتقدم بحزمة تشريعية جديدة خلال دور الانعقاد المقبل، وتشمل خمسة ملفات رئيسية:

    1. نظام الأحزاب السياسية.
    2. تنظيم التطوير العقاري وحماية مشتركي الوحدات وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين.
    3. تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية والتأمين عليها.
    4. الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني.
    5. سلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية للمنشآت المتداولة للأغذية والمشروبات.

    تنسيق بين هيئتي الحزب في النواب والشيوخ

    وبالتوازي، يجري التنسيق بين هيئتي الحزب في مجلسي النواب والشيوخ بشأن عدد من الملفات، من بينها الأحوال الشخصية والإيجار القديم ومخالفات البناء.

    ويعتمد الحزب في التعامل مع هذه الملفات على الحوار المجتمعي ودراسات الأثر التشريعي، بالتزامن مع استمرار استخدام الأدوات الرقابية وطرح مشروعات قوانين جديدة.

    وبذلك تتضمن خطة حزب العدل لدور الانعقاد المقبل ملفات متنوعة تمتد من الحياة السياسية والعمالة والتطوير العقاري إلى سلامة الغذاء والاقتصاد الكربوني، إلى جانب استمرار التحركات الرقابية داخل مجلسي النواب والشيوخ.